آينده اقتصاد کشور بهطور فزايندهاي به مسير کسبوکارهاي دانشبنيان وابسته است و نقش اين کسبوکارها در توسعه پايدار کشور غيرقابل انکار است.
به گزارش شرح نگار به نقل از احرار نیوز؛ سهيلا عباسپور – آينده اقتصاد کشور بهطور فزايندهاي به مسير کسبوکارهاي دانشبنيان وابسته است و نقش اين کسبوکارها در توسعه پايدار کشور غيرقابل انکار است. رشد و پيشرفت اين حوزه مستلزم حمايتهاي مستمر از سوي نهادهاي دولتي و خصوصي است، چرا که اين شرکتها به عنوان موتورهاي محرک توسعه، نياز به بستري مناسب براي شکوفايي و گسترش دارند.
حمايتهاي دولتي از شرکتهاي دانشبنيان بايد در عرصههايي چون برداشتن موانع اداري، کاهش بروکراسي، و تقويت زيرساختهاي آموزشي و پژوهشي متمرکز شود. اين اقدامات نه تنها به تقويت نيروي متخصص در اين بخش کمک ميکند، بلکه زمينهساز شکلگيري و توسعه کسبوکارهاي نوآورانه ميشود.
در سطح آموزشي، دانشآموزان، دانشجويان و حتي اساتيد دانشگاهها تا زماني که در محيطهاي آموزشي فعال هستند، بيشتر به يادگيري مفاهيم و دانش نظري مشغولند و کمتر توجهي به عملي کردن اين آموختهها در صنعت دارند. در اين راستا، ايجاد ارتباط نزديک ميان صنعت و دانشگاه، و فراهم کردن زمينههاي عملي براي دانشجويان در صنايع مختلف، ميتواند گام بلندي در جهت استفاده از ظرفيتهاي علمي و تبديل آنها به محصولات و خدمات کارآمد در صنعت باشد. اين امر موجب افزايش بهرهوري، کاهش هزينهها و ارتقاي کيفيت توليدات خواهد شد.
در استان آذربايجان شرقي، تعداد شرکتهاي دانشبنيان به 212 شرکت رسيده است که نسبت به سالهاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است. با اين حال، برخي از اين شرکتها عليرغم بهرهمندي از حمايتهاي دولتي، نتوانستهاند در توليد، خدمات و صادرات به موفقيتهاي چشمگيري دست يابند. اين موضوع نشان ميدهد که در ارزيابي و نظارت بر فعاليتهاي اين شرکتها نياز به دقت بيشتري است.
علاوه بر اين، به نظر ميرسد در زمينه بررسي تحقيقات و فعاليتهاي شرکتهاي دانشبنيان، خلأهايي وجود دارد که بايد با تشکيل کارگروههاي تخصصي و نظارت مؤثرتر، برطرف شوند. در حال حاضر، برخي از اين شرکتها به دليل ضعفهاي موجود در بخشهاي مختلف، نيروهاي متخصص خود را از دست ميدهند و اين ميتواند به کاهش ظرفيت توليدي و نوآوري آنها منجر شود.
در نهايت، هرچند که جايگاه دوم ايران در تعداد شرکتهاي دانشبنيان در جهان جايگاه مطلوبي است، اما بايد توجه بيشتري به تأثير واقعي اين شرکتها در توسعه اقتصادي کشور، رونق توليدات داخلي و ارتقاي کيفيت آنها داشت. تشکيل و حمايت از اين شرکتها بدون توجه به پيوند مستحکم آنها با صنايع بزرگ و نيازهاي واقعي بازار نميتواند به تنهايي ضامن موفقيت و رونق اقتصادي باشد. ايجاد اين ارتباطات و همکاريهاي متقابل ميتواند به تداوم فعاليت اين شرکتها و تحقق اهداف اقتصادي کشور کمک شاياني کند.
