به گزارش شرح نگار نقل از احرار نیوز؛ سهیلا عباسپور: میان اخبار روزمرهای که از دستگاه قضا به گوش میرسد، گاهی حکمهایی منتشر میشوند که نه تنها توجه به جزئیات قضائی را برمیانگیزند، بلکه مخاطب را به تفکر عمیقتری دربارهی مفهوم عدالت و مجازات وا میدارند. یکی از این احکام، حکمی است که در شهرستان عجبشیر صادر شد؛ حکمی که بهجای حبس یک مجرم، او را به خرید یک دستگاه بریلنویس برای نابینایان محکوم میکند. این اقدام، شاید در نگاه اول به نظر ابتکاری و انسانی بیاید، اما در عمق خود پرسشهایی بنیادین دربارهی چگونگی اجرای عدالت و اصلاح مجرمان در جامعه مطرح میکند. آیا این حکم نشانهای از تحول در رویکرد قضائی است، یا صرفاً یک استثنا در میان تکرارهای روزمرهی حاکمیت قوانین سختگیرانه؟
از زاویهای خوشبینانه، این حکم نشانهای از ورود تدریجی عدالت ترمیمی به بدنهی رسمی حقوقی ایران است. دستگاه قضایی اگر بخواهد همچنان بر حبسهای کوتاهمدت، حتی برای جرایم سبک، پافشاری کند، نه فقط ظرفیت زندانها را بهزودی از پا درمیآورد، بلکه فرصت اصلاح و بازگشت اجتماعی را هم از بزهدیدگان و بزهکاران میگیرد. قاضی عجبشیر، با درک این خطر، ترجیح داده بهجای قفل زدن بر دست مجرم، ذهن او رامتوجه عواقب اجتماعی جرمش کند. این رویکرد اگرچه تازه نیست، اما در فضای قضایی ایران هنوز کمیاب است.
اما در کنار جنبهی نمادین و امیدوارکننده، جای یک پرسش اساسی باقیست: آیا این شکل از مجازات، بهراستی تبدیل به یک قاعدهی عادلانه شده یا همچنان امری است موردی و بسته به ارادهی قاضی؟ اگر فرد محکوم، بهجای ابراز ندامت، به دفاع از رفتار خود میپرداخت، یا اگر پیشینهای ولو مختصر در پروندهاش بود، باز هم چنین فرصتی به او داده میشد؟ عدالت، اگر بر سلیقهی فردی استوار باشد، هر چقدر هم انساندوستانه، باز هم از انصاف تهی است. باید مراقب باشیم عدالت از چاه مجازاتِ کور، به چاه سلیقهگرایی سقوط نکند.
جنبهی دیگرِ قابل تأمل این حکم، پیوندی است که قاضی میان «حمل مشروبات الکلی» و آسیب به بینایی ایجاد کرده است. اشارهی حکم به نابینایی ناشی از مصرف الکل، ولو از نظر پزشکی محل بحث باشد، تلاشی است برای برقراری نوعی همپیوندی اخلاقی میان جرم و جبران آن. اما آیا چنین پیوندهایی باید الزاماً برقرار شود؟ و اگر نشد چه؟ اگر متهم، مثلاً مرتکب تخلفی مالی میشد، آیا باز هم این مجازات میتوانست موضوعیت داشته باشد یا نه؟ اینگونه احکام، اگر در چارچوب کلیتری از سیاستگذاری قضایی قرار نگیرند، بیشتر از آنکه مسیر اصلاح را هموار کنند، ممکن است تبدیل به احکامی «شگفتانگیز» اما غیرقابل الگوبرداری شوند.
