به گزارش شرح نگار نقل از احرار نیوز؛ سهيلا عباسپور: ميان اخبار روزمرهاي که از دستگاه قضا به گوش ميرسد، گاهي حکمهايي منتشر ميشوند که نه تنها توجه به جزئيات قضائي را برميانگيزند، بلکه مخاطب را به تفکر عميقتري دربارهي مفهوم عدالت و مجازات وا ميدارند. يکي از اين احکام، حکمي است که در شهرستان عجبشير صادر شد؛ حکمي که بهجاي حبس يک مجرم، او را به خريد يک دستگاه بريلنويس براي نابينايان محکوم ميکند. اين اقدام، شايد در نگاه اول به نظر ابتکاري و انساني بيايد، اما در عمق خود پرسشهايي بنيادين دربارهي چگونگي اجراي عدالت و اصلاح مجرمان در جامعه مطرح ميکند. آيا اين حکم نشانهاي از تحول در رويکرد قضائي است، يا صرفاً يک استثنا در ميان تکرارهاي روزمرهي حاکميت قوانين سختگيرانه؟
از زاويهاي خوشبينانه، اين حکم نشانهاي از ورود تدريجي عدالت ترميمي به بدنهي رسمي حقوقي ايران است. دستگاه قضايي اگر بخواهد همچنان بر حبسهاي کوتاهمدت، حتي براي جرايم سبک، پافشاري کند، نه فقط ظرفيت زندانها را بهزودي از پا درميآورد، بلکه فرصت اصلاح و بازگشت اجتماعي را هم از بزهديدگان و بزهکاران ميگيرد. قاضي عجبشير، با درک اين خطر، ترجيح داده بهجاي قفل زدن بر دست مجرم، ذهن او رامتوجه عواقب اجتماعي جرمش کند. اين رويکرد اگرچه تازه نيست، اما در فضاي قضايي ايران هنوز کمياب است.
اما در کنار جنبهي نمادين و اميدوارکننده، جاي يک پرسش اساسي باقيست: آيا اين شکل از مجازات، بهراستي تبديل به يک قاعدهي عادلانه شده يا همچنان امري است موردي و بسته به ارادهي قاضي؟ اگر فرد محکوم، بهجاي ابراز ندامت، به دفاع از رفتار خود ميپرداخت، يا اگر پيشينهاي ولو مختصر در پروندهاش بود، باز هم چنين فرصتي به او داده ميشد؟ عدالت، اگر بر سليقهي فردي استوار باشد، هر چقدر هم انساندوستانه، باز هم از انصاف تهي است. بايد مراقب باشيم عدالت از چاه مجازاتِ کور، به چاه سليقهگرايي سقوط نکند.
جنبهي ديگرِ قابل تأمل اين حکم، پيوندي است که قاضي ميان «حمل مشروبات الکلي» و آسيب به بينايي ايجاد کرده است. اشارهي حکم به نابينايي ناشي از مصرف الکل، ولو از نظر پزشکي محل بحث باشد، تلاشي است براي برقراري نوعي همپيوندي اخلاقي ميان جرم و جبران آن. اما آيا چنين پيوندهايي بايد الزاماً برقرار شود؟ و اگر نشد چه؟ اگر متهم، مثلاً مرتکب تخلفي مالي ميشد، آيا باز هم اين مجازات ميتوانست موضوعيت داشته باشد يا نه؟ اينگونه احکام، اگر در چارچوب کليتري از سياستگذاري قضايي قرار نگيرند، بيشتر از آنکه مسير اصلاح را هموار کنند، ممکن است تبديل به احکامي «شگفتانگيز» اما غيرقابل الگوبرداري شوند.
